الحكومة تزف بشرى سارة بشأن سيارات ذوي الهمم، (تفاصيل)

تعتبر قضية حقوق ذوي الهمم من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام خاص في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تأمين سبل حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع،وقد أبدت الحكومة المصرية حرصها على تقديم مزايا عدة لذوي الهمم، لعل من أبرزها تسهيل إجراءات استيراد السيارات المخصصة لهم،وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى وضع ضوابط تضمن استفادة المستحقين الفعليين فقط من هذه المبادرات، مع الحرص على مكافحة حالات الاستغلال.

الحرص على حقوق ذوي الهمم

قدّم الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، معلومات مهمة حول جهود الحكومة المصرية لحل مشكلة سيارات ذوي الهمم في الموانئ،وفي سياق ذلك، عقد رئيس الوزراء اجتماعات مع الوزراء المعنيين لتحديد آليات واضحة تحكم استيراد هذه السيارات الأمر الذي يعكس الجدية في معالجة هذه المسألة.

تعريف ذوي الهمم وضوابط الاستيراد

وأشار موسى إلى أن الدولة بصدد وضع تعريف دقيق لذوي الهمم، حيث لم يكن هناك تعريف محدد حتى اللحظة،وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لمنح كافة الامتيازات اللازمة لذوي الهمم، ولكن ضمن ضوابط دقيقة لضمان وصول هذه الامتيازات لمستحقيها،ومن الجدير بالذكر أن سيارات ذوي الهمم المستوردة معفاة من الجمارك، ولكن يتوجب التأكد من وصولها فعليًا إلى المستفيدين.

إجراءات التحقق من وصول السيارات للمستحقين

في إطار ضمان استحقاق السيارات، يتم تشكيل لجان مخصصة للمرور على المنازل والتحقق من أن السيارات المستوردة في حوزة ذوي الهمم،وقد أوضح موسى أن هناك أرقامًا كبيرة تتعلق بالرسوم الجمركية تم تحصيلها من سيارات حصل عليها مواطنون غير مستحقين، إذ تقدر تلك الرسوم بـ 2.6 مليار جنيه.

الإجراءات المالية والمعالجة الجمركية

استنادًا على التقديرات الواردة، من المتوقع أن تصل حصيلة الجمارك من هذه الحالات إلى أكثر من 7 مليارات جنيه، والتي كان ينبغي أن تُخصص لذوي الهمم،وفي سياق معالجة الأمور، أكد موسى أن أي سيارات يتم التأكد من استحقاق أصحابها لها، ستخضع للإفراج الجمركي،أما في حال عدم القدرة على تحديد ملاك السيارات، فستدخل هذه السيارات تحت مسمى السيارات المهملة، مما يستدعي تنظيم مزادات علنية لاستغلال هذه الأصول.

السعي لضمان الحقوق والامتيازات

ويختتم موسى بالحديث عن وجود سيارات باهظة الثمن قد تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لضمان استفادة أصحاب الحقوق من هذه السيارات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من تكافؤ الفرص بين الجميع.

ختامًا، يتضح أن الحكومة المصرية عازمة على تحسين أوضاع ذوي الهمم من خلال وضع آليات وضوابط تشجع على استيراد السيارات المخصصة لهم، مع مراعاة تحقيق العدالة وضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين،تظل إجراءات التحقق من استحقاق هذه الامتيازات ضرورة ملحة لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتقديرًا لحقوق جميع أفراده.