«التخطيط»: 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة دولية للقطاع الخاص في مصر
تعتبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر من المؤسسات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تطوير الاقتصاد الوطني،إن الموضوعات التي تتناولها الوزارة تتعلق بتعزيز الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة،في هذا البحث، نستعرض أبرز الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال عام 2025، من أجل تمكين القطاع الخاص و مساهمته في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس التوجهات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعية
تُعتبر الأولويات التي تعمل عليها وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمثابة نقاط محورية في إدارة الشأن الاقتصادي، خاصة بعد دمج الوزارتين،تم التنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، بهدف إعداد دراسة تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر،ضمن هذا السياق، تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجري العمل على دراسة متعلقة بالتنمية الصناعية في مصر بالتعاون مع البنك الدولي.
على مدار العام، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد عدة اجتماعات مع بعثات مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك الاجتماع مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن،تمحورت هذه الاجتماعات حول الإعداد لدراسة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
علاوة على ذلك، تم عقد اجتماع بين الدكتورة رانيا المشاط والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بعثة من البنك الدولي لمناقشة تطوير استراتيجيةinvestment الأجنبي المباشر في الفترة من 2025 إلى 2030،هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التعاون المهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تُعد أحد الشركاء الرئيسيين في مسار التنمية بمصر، عبر التوجيهات الرئاسية والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
تُمثل جهود الحكومة في حوكمة الإنفاق الاستثماري والتزامها بسقف استثمارات عامة تبلغ تريليون جنيه، خطوات مهمة نحو تشجيع استثمارات القطاع الخاص،حيث سجلت الاستثمارات الخاصة قفزة نوعية لتصل إلى 133,1 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2025/2025، ما يمثل 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس نموًا بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
تمثل هذه الإنجازات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة،على غرار ذلك، شهدت الدكتورة رانيا المشاط حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، مما يؤكد على التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال تشجيع التخارج من الشركات الحكومية.
أدوات التمويل المبتكرة من مؤسسات التمويل الدولية
تخطط الوزارة لتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، لتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص،يأتي ذلك في سياق السعي لتوفير المزيد من التمويلات الميسرة من أجل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
حققت هذه الجهود واضحة في حجم التمويلات التنموية، حيث وصلت إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي،وتُمثل هذه الأرقام شهادة على جاذبية الاقتصاد المصري وما تحقق من نجاح في الإصلاحات الهيكلية الموجهة للقطاع الخاص.
شهد شهر نوفمبر 2025 ضخ 890 مليون دولار للقطاع الخاص في مجالات متعددة، بما في ذلك التمويل المناخي ودعم التحول الأخضر، مما يشير إلى التنوع في مصادر التمويل والفرص المتاحة.
منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي
افتتحت الوزارة ورشة عمل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي،تركز هذه المبادرة على تعزيز تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية، وتستهدف الوصول إلى ضمانات سنوية تصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2030،تُعتبر هذه المبادرة أداة جديدة تساعد في توجيه التمويل بشكل فعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
الشراكة مع القطاع الخاص في النظم الغذائية المستدامة
نظمت الوزارة ورشة العمل الإقليمية تحت شعار “العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء”، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،تمحورت الورشة حول كيفية تعزيز الشراكات في سلسلة القيمة والتمويل الريفي لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجيات الدولة لتطوير النظم الغذائية المستدامة.
سلسلة لقاءات القطاع الخاص
بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تم إطلاق سلسلة من اللقاءات مع القطاع الخاص لدعم الابتكار والتنمية،تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات،تم تسليط الضوء على أهمية تطوير المجالات المتعلقة بالشباب والرياضة كجزء من تنمية الموارد البشرية.
منصة «حافز»
أطلقت الوزارة منصة “حافز” التي تهدف إلى توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص،تعد هذه المنصة أداة متكاملة لتعزيز التواصل بين الجهات المختلفة وتسهيل الوصول إلى المعلومات حول فرص التمويل والخدمات المتاحة من شركاء التنمية.
بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين
شهدت السنة 2025 اجتماعات مكثفة مع مجموعة من البنوك الاستثمارية الدولية لتعزيز الاستثمارات،هذه الاجتماعات تهدف إلى الترويج للإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك من أجل تأمين تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر.
تعتبر هذه الجهود خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري و جاذبيته للاستثمار، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام ورفع مستوى المعيشة في البلاد.
