البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 80 مليار جنيها
في إطار التوجهات الاقتصادية الرامية إلى معالجة عجز الموازنة العامة المصرية، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح جديد لأذون الخزانة الحكومية بقيمة 80 مليار جنيه مصري،يسعى هذا الطرح إلى تعزيز الإيرادات المالية للدولة وتأمين التمويل اللازم لمشروعات التنمية،يعتمد هذا النوع من الاستدانة على نشر أذون خزينة قصيرة الأجل، ويتوقع أن يلعب هذا الإجراء دورًا مهمًا في دعم احتياجات المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل الطرح المُعلن عنه
تم عرض الطرح في يوم 9 يناير 2025 على شكل عطاءين، حيث بلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، مع موعد استحقاق في 15 يوليو 2025،أما الطرح الثاني فقد تمت الإشارة إليه بقيمة مماثلة (40 مليار جنيه) لأجل 364 يومًا، حيث سيكون الموعد النهائي لاستحقاقه في 13 يناير 2026،تأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة.
نسبة الفائدة على أذون الخزانة المصرية
فيما يتعلق بنسب الفائدة، فإن الطرح الأول لأذون الخزانة المحددة لأجل 182 يومًا، يعرض بفائدة تصل إلى نحو 29.7%، وهو ما يمثل ملحوظة مقارنةً بالطرحات السابقة،بينما الطرح الثاني لأذون الخزانة بأجل 364 يومًا يقدم فائدة تصل إلى 26.2%،تعكس هذه النسب استجابة السوق للتغيرات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد.
ما هي أذون الخزانة المصرية
تُعتبر أذون الخزانة من الأدوات المالية الحكومية التي تستخدمها وزارة المالية لسد احتياجات الدولة التمويلية، بحيث يتم طرحها بشكل دوري بمعدل مرتين كل أسبوع،تشمل آجال هذه الأذون مدد متنوعة تتراوح ما بين 91، و182، و273، و364 يومًا،يتولى البنك المركزي مسؤولية طرح هذه الأوراق المالية بصفة منتظمة، ويعتبر هذا النظام جزءًا من الاستراتيجية العامة للدولة للتعامل مع العجز في الميزانية.
سعر الفائدة في مصر 2025
حدد البنك المركزي المصري نسبة الفائدة الأساسية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و28.75% للعملية الرئيسية،تستمر لجنة السياسة النقدية في استخدام نهج تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماعات الأخيرة لها، منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025،تم تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير، مما يدل على استدامة هذا التوجه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
إن طرح أذون الخزانة الأخير يأتي كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستجابة للتحديات المالية التي تواجه البلاد،تعد أذون الخزانة أداة هامة لتعزيز الإيرادات العامة وتوفير السيولة المالية اللازمة، مما يسهم بشكل فعّال في استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف التنموية المحددة،من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في الابتكار وطرح أدوات مالية جديدة تلبي احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة المقبلة.
