من أكثر الأسئلة التي تم البحث عنها على جميع محركات البحث في آخر الأوقات هو حكم البيع بالتقسيط، وهذا هو ما سوف تتعرف عليه بالتفصيل من خلال قراءة هذا المقال.كما سوف تتعرف على الحكم عند العديد من الأئمة المسلمون بالتفصيل الدقيق، وذلك حيث أنه من أكثر طرق البيع المنتشرة في الوقت الحالي هو البيع بالتقسيط.مما دفع البعض إلى التعرف على الحكم الشرعي في هذا النظام.

حكم البيع بالتقسيط

يعتبر البيع بالتقسيط هو نظام مربح لكلا الطرفين في البيع “البائع والمشتري”، حيث يضمن البائع زيادة في القيمة الإجمالية للشيء المباع.كما يضمن المشتري أن يتم السداد على فترات متباعدة حسب الإتفاق.والحكم بالتقسيط حكمه جائز ولا حرج فيه، والدليل ما روى في صحيح البخاري عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن قالت “أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من رجل يهودي إلى أجل وقام ورهنه درعًا من حديد”.وهذا الحديث يدل على أنه يجوز البيع بتأجيل الثمن وهذا ما لا يختلف عن البيع بالأقساط.وما يدل على جواز البيع بالأقسام أيضًا ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة أن قالت “جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية” مما يدلل على جواز البيع بالتقسيط.

اقرأ المزيد: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضوابط مشاريع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان 1443

ما هي شروط البيع بالتقسيط

للبيع بالتقسيط العديد من الشروط التي يجب توافرها في عقد البيع، ومن هذه الشروط ما يلي:

  • لا يجب أن يتم إلزام المشتري بزيادة في الثمن في حال تأخر عن موعد سداد الأقساط.
  • بالإضافة إلى عدم جواز المماطلة في أداء هذه الأقساط من قبل المشتري.
  • كما لا يجوز للبائع أن يقوم بالاحتفاظ بملكية ما تم بيعه.
  • ولكن من الممكن له أن يرهن شيئًا في المقابل حتى يضمن حقه.
  • بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يشترط البائع أن يتم تسديد الأقساط قبل الموعد إن تأخر المشتري.
  • ولكن يتم الإتفاق على ذلك أثناء العقد.

وهنا نهاية المقال الخاص بنا والذي تعرفت فيه على الكثير من المعلومات التي تتعلق بحكم البيع بالتقسيط.